يعتبر المرسوم رقم 1235.07.2 بتاريخ 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، وثيقة مرجعية أساسية تحدد آليات مراقبة نفقات الدولة في المغرب. يهدف هذا المرسوم إلى ارساء آليات مراقبة صرف النفقات العمومية بـالمغرب وضمان حسن تدبيرها، وذلك لتعزيز الشفافية والحكامة المالية.
تُعد عملية المراقبة المالية للنفقات من أهم الركائز التي تضمن سلامة المال العام وتجنب أي تجاوزات أو اختلالات في صرف الميزانية. ويأتي مرسوم 2008 مراقبة نفقات الدولة لتعزيز دور الجهات الرقابية ويحدد مسؤوليات كل من الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
تخضع الالتزامات بنفقات الدولة الصادرة عن المصالح الآمرة بالصرف لمراقبة مالية ومراقبة المشروعية. وتخضع نفقات الدولة في مرحلة الأداء لمراقبة صحة النفقة.
يقصد في هذا المرسوم بالمصالح الآمرة بالصرف المصالح التابعة للآمر بالصرف والتي تتدخل في مسار تنفيذ نفقات الدولة.
تخضع نفقات الدولة لمراقبة مسبقة على الالتزام ولمراقبة الأداء طبقا لأحكام الفرع الأول من هذا الباب.
غير أنه، ابتداء من فاتح يناير 2012، ستكون هذه الرقابة المالية للدولة على المؤسسات العمومية موضوع تخفيف يدعى "مراقبة تراتبية" وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب.
تحميل المرسوم وتعليمات تطبيقه
للاطلاع على المرسوم الكامل وفهم آلياته بشكل دقيق، يمكنك تحميله من الروابط التالية. كما ستجد تعليمات هامة صادرة عن وزير المالية لتوضيح كيفية تطبيقه عمليًا.
تحميل المرسوم رقم 1235.07.2 المتعلق بمراقبة نفقات الدولةقوانين ومراسيم مرتبطة بالمالية العامة
لتعميق فهمك للمنظومة المالية والإدارية في المغرب، إليك قائمة بأهم القوانين والمراسيم ذات الصلة:
- القانون رقم 99 - 61 المتعلق بمسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
- المذكرة الوزارية 1123 حول التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية.
- المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
- القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
- المذكرة الوزارية رقم 105x19 في شأن الارتقاء بالتوجيه المدرسي.
- المذكرة رقم 121 بشأن مشروع المؤسسة.
- المرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية.
- القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة.
- الدورية رقم 2050 المتعلقة بمسك جرد ممتلكات المؤسسات التعليمية.