تعتبرالمذكرة الوزارية رقم 105x19 بتاريخ 08 أكتوبر 2019 في شأن الارتقاء بالممارسة التربوية في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي بالثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية، وتسعى إلى جعل عملية التوجيه جزءا لا يتجزأ من المسار التعليمي للطالب، لمساعدته على بناء مستقبله الدراسي والمهني بشكل واع ومدروس.
مذكرة الارتقاء بالممارسة التربوية في مجال التوجيه المدرسي
لتحقيق الأهداف المنشودة، تحدد المذكرة مجموعة من المحاور الأساسية التي يتعين على مديري المؤسسات التعليمية، بالتنسيق مع أطر التوجيه التربوي، الحرص على تطبيقها:
إدماج التوجيه في مشروع المؤسسة
يجب أن يصبح التوجيه المدرسي والمهني والجامعي مكونًا إلزاميًا ضمن مشروع المؤسسة. كما ينبغي أن يكون هذا البعد حاضرًا في جميع آليات عمل المؤسسة، مثل المجالس، الأندية التربوية، والشراكات، لضمان تركيز جميع الجهود نحو مساعدة المتعلمين على تحقيق مشاريعهم الشخصية.
استثمار الممارسة التربوية
تُعتبر كل الأنشطة التربوية وسيلة لتحقيق أهداف التوجيه. ويتم ذلك من خلال مدخلين رئيسيين:
على المستوى التربوي البيداغوجي: توظيف محتوى البرامج الدراسية في الممارسة الصفية لتعزيز الوعي الذاتي لدى المتعلمين. وفي الممارسة اللاصفية، يتم تنظيم أنشطة خاصة بالتوجيه ودمج هذا البعد في الأنشطة الأخرى لمساعدة الطلاب على اكتساب المهارات اللازمة للاختيار الدراسي والمهني.
على مستوى العمل التخصصي: تثمين برامج عمل أطر التوجيه التربوي المكلفين بالمؤسسة، وتوفير خدمات متكاملة تشمل الإعلام، والاستشارة، والمواكبة النفسية والاجتماعية.
تعبئة الفاعلين وتعزيز الشراكات
- تعبئة الفاعلين التربويين: ضمان انخراط جميع العاملين بالمؤسسة في تطبيق أهداف التوجيه حسب أدوارهم.
- تعزيز انفتاح المؤسسة: تقوية الشراكات مع المحيط المهني والاجتماعي لربط التعلمات بواقع الحياة العملية.
- إشراك الأسر: تقوية دور الآباء والأمهات في تتبع المسار الدراسي والمهني لأبنائهم.
تنظيم العمل وتوثيقه
- تخصيص غلاف زمني: تخصيص ساعة أسبوعية لكل قسم للتوجيه، يتم استثمارها من قبل جميع الفاعلين.
- توظيف فضاء التوجيه: استثمار الفضاء المخصص للتوجيه داخل المؤسسة ووضع برامج خاصة للتدخل.
- التوثيق: توثيق جميع أنشطة وخدمات التوجيه في ملف خاص، بما يضمن توحيد الممارسات وتجويدها.
للاطلاع على المذكرة الوزارية pdf 105-19 ، يمكنك :
مواضيع ذات صلة:
إضافة إلى مذكرة الارتقاء بالممارسة التربوية في مجال التوجيه المدرسي، يمكنك الاطلاع على مجموعة من القوانين والمراسيم الأخرى التي تنظم القطاع التعليمي في المغرب:
- القانون رقم 99 - 61 المتعلق بمسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
- المذكرة الوزارية 1123 حول التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية.
- المرسوم رقم 1235.07.2 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
- المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
- القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
- المذكرة رقم 121 بشأن مشروع المؤسسة.
- القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة.
- الدورية رقم 2050 المتعلقة بمسك جرد ممتلكات المؤسسات التعليمية.