يعتبرالقانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، حجر الزاوية في اللامركزية واللاتمركز الإداري لقطاع التربية الوطنية في المغرب. يهدف هذا القانون إلى إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كشخصيات اعتبارية مستقلة، مما يمنحها صلاحيات أوسع في تدبير الشأن التعليمي على المستوى الجهوي.
لقد مر القانون بعدة تعديلات وتتميمات ليتكيف مع المستجدات التي يعرفها القطاع، ويظل وثيقة مرجعية أساسية تحدد أدوار ومهام هذه الأكاديميات في تنزيل السياسات التربوية الوطنية على المستوى المحلي.
للاطلاع على النسخة الكاملة والمحينة من القانون، يمكنك تحميله بصيغة PDF من خلال الروابط التالية:
مواضيع ذات صلة:
لتعميق فهمك للمنظومة الإدارية والمالية لقطاع التعليم، ننصحك بالاطلاع على المواضيع التالية:
- القانون رقم 99 - 61 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
- المذكرة الوزارية 1123 بتاريخ 26 أكتوبر 1967 حول التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية.
- المرسوم رقم 1235.07.2 بتاريخ 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
- المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
- المذكرة الوزارية رقم 105x19 في شأن الارتقاء بالتوجيه المدرسي والمهني.
- المذكرة رقم 121 بشأن مشروع المؤسسة.
- المرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية.
- القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة.