عرفت محطات الوقود المتفرقة في المغرب زيادة جديدة في أسعار المحروقات، حيث قامت شركات توزيع الوقود برفع الأسعار من جديد التي اتهمها بلاغ مجلس المنافسة بالتواطؤ وإخلالها بالقانون. وقد تمت هذه الزيادة في ثلاث زيادات متتالية خلال فترة قصيرة للغاية، لتصل إلى ذروتها خلال عشرة أيام فقط. حيث شهدت أسعار الغازوال زيادتين متتاليتين، حيث ارتفع سعر اللتر إلى حوالي 12.25 درهم، مما يعني زيادة قدرها حوالي 23 سنتيمًا للتر الواحد. وعلى الجانب الآخر، استقرت أسعار البنزين دون تغيير.
تمت هذه الزيادات في الثاني من شهر غشت الحالي، والسابع من نفس الشهر، مشمولة الغازوال والبنزين. وفي الزيادة الأولى، قامت شركات توزيع المحروقات بزيادة سعر الغازوال بمقدار 27 سنتيمًا، تلاها زيادة أخرى بنفس القيمة في الزيادة الثانية، وأخيرًا زيادة بقيمة 35 سنتيمًا في هذه الزيادة الأخيرة، لترتفع الزيادة الإجمالية خلال عشرة أيام إلى حوالي 89 سنتيمًا لكل لتر من الغازوال. وبالنسبة للبنزين، ارتفعت الأسعار بمقدار 98 سنتيمًا لكل لتر.
هذه الزيادات أثارت استياءًا وردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي. تم اعتبار هذه الزيادات بوصفها استجابة فورية ومباشرة لتقرير مجلس المنافسة الأخير. ورأى بعض الأشخاص أن هذه الزيادات تعكس "السيبة والاحتكار والفوضى" التي تمارسها شركات التوزيع على المواطنين، مما يشكل تحديًا صارخًا لأي مساءلة أو رادع قد يطالها.
وختم الناشطون انتقاداتهم بالتأكيد على انعدام التدخل من قِبَل الحكومة، ووجهوا انتقاداتهم إلى حكومة أخنوش، وصفوها بأنها "المتفرج الصامت" لتفاقم وتيرة الزيادات، واتهموها بتفضيل مكاسب شركات التوزيع على حساب تحسين الأوضاع المالية للمواطنين البسطاء، واصفين هذا التوجه بأنه "استهداف واضح لجيوب المغاربة واستنزاف لمواردهم"، مؤكدين أن الحكومة يجب أن تتدخل للحد من مكاسب هذه الشركات ولتخفيض الأرباح المفرطة لهذا القطاع.