الحركة الانتقالية بقطاع التعليم عامل من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي

محتوى المقال

صورة توضيحية للحركة الانتقالية في قطاع التعليم

تقرير المجلس الأعلى للحسابات: الحركة الانتقالية للأساتذة و تأثيرها على استقرار التعليم

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعام 2021 أن الحركة الانتقالية في قطاع التعليم تُعد عاملاً رئيسياً في عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم.

تغيير شروط المشاركة: الأسباب والنتائج

أشار التقرير إلى أن المذكرة رقم 15.56 كانت تشترط أقدمية ثلاث سنوات في التدريس للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية. لكن، تم تعديل هذا الشرط ليصبح سنة واحدة فقط بموجب مذكرات سنوية لاحقة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين للاستفادة من الحركة.

أرقام صادمة تكشف حجم الظاهرة

أظهرت الإحصائيات التي قدمها التقرير أن خفض مدة الأقدمية أدى إلى تضاعف أعداد المشاركين بشكل كبير، حيث:

ارتفع عدد المشاركين من 33,734 أستاذاً في عام 2017 إلى 80,345 أستاذاً في عام 2021، أي بزيادة بلغت حوالي 138%.
كما شهد عدد الأساتذة المستفيدين من الانتقال زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 20,547 في عام 2017 إلى 35,668 في عام 2021، بزيادة تقدر بنحو 74%.

تأثير حركة الأكاديميات على الاستقرار المدرسي

سلط التقرير الضوء على أطر الأكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية، حيث شهد عددهم ارتفاعاً لافتاً:

من 14,063 أستاذاً في 2019 إلى 20,329 أستاذاً في 2021، بزيادة قدرها 44%.
بلغت نسبة الاستجابة لطلبات الانتقال أكثر من 52% خلال سنوات 2019، 2020، و2021.

وقد بلغ العدد الإجمالي للأساتذة أطر الأكاديميات الذين انتقلوا خلال الفترة من 2019 إلى 2021 حوالي 53,683 أستاذاً، وهو ما يمثل 63% من إجمالي أطر الأكاديميات البالغ عددهم 85,000 إطار. هذه النسبة المرتفعة تساهم بشكل مباشر في خلق حالة من عدم الاستقرار البيداغوجي في العديد من المؤسسات التعليمية، حيث لا تتجاوز مدة عمل الأستاذ فيها السنة الواحدة قبل أن ينتقل لمؤسسة أخرى.

مواضيع ذات صلة:

تعديل