طرحت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، من فدرالية اليسار الديمقراطي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن "عدم التزام السلطات بإستراتيجية مكافحة الكلاب الضالة والشاردة".
وأشارت التامني إلى "إنه في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار الكلاب والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية، بدون رعاية، وفي تغييب تام لمبدأ الرفق والحيوان من طرف السلطات، تلجأ هذه الأخيرة في كثير من الأحيان لإعدامها بدون رحمة أو شفقة، بدل إخصائها وتعقيمها، كما تنص عليها اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة من قبل وزارة الداخلية وقطاع الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء والبياطرة."
وأشارت أيضًا إلى "أنه في إجراء أحادي الجانب قامت مصالح جماعة الرباط على أخذ جميع الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة بملجأ العكاري، في إطار اتفاقية مع الجماعة، حيث تم تحميلها في شاحنات في اتجاه مستوصف الحيوانات الجهوي بغابة المعمورة الذي تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط."
وأكدت التامني أن هناك شبهات حول تضارب المصالح فيما يتعلق برئاسة هذه الجمعية، مما أثار صدمة كبيرة لدى النشطاء في مجال رفق الحيوانات في المغرب وخارجه، الذين عبروا عن مخاوفهم بشأن سوء المعاملة في المستوصف الجهوي.
و قالت أنه تم توثيق مقاطع فيديو سابقة توضح المعاملة غير اللائقة والغير أخلاقية للحيوانات في هذا المستوصف، بما يتعلق بعمليات التطعيم والتلقيح، وغياب شروط الرعاية والحماية والسلامة. وقد أثارت هذه المشاهد الصادمة غضب عدد كبير من المتطوعين في مجال رفق الحيوان.
وسألت التامني وزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة ما يحدث في مستوصف المعمورة، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة.