"مبديع في قبضة العدالة: قرار بتجميد أصوله بعد اتهامات بالفساد المالي"
بعد التحقيق في قضايا فساد مالي، تم اتخاذ قرار بتجميد ممتلكات الوزير السابق محمد مبديع. صدر أمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بتجميد الممتلكات العقارية التي يملكها مبديع والذي تم حبسه بشكل احتياطي في سجن عكاشة. يأتي هذا الأمر على خلفية متابعته بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. ووفقًا للأمر الذي تم إرساله إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بدأ الوكيل العام إجراءات تجميد الممتلكات العقارية موضوع ملف رقم 949/2023 والمملوكة لمبديع وأيضًا للمتهمين الآخرين في نفس القضية.
سبق للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع مبديع، الذي يواجه تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد أحال الوكيل العام للملك نسخة من المسطرة المتعلقة بالقضية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع لفتح تحقيق بشأن اشتباه في تبييض الأموال وذلك بحق مجموعة من المتهمين بمن فيهم المتهم الرئيسي مبديع. ستعقد الغرفة المتخصصة في جرائم الأموال جلسات للنظر في مصدر الممتلكات والأموال التي اكتسبها مبديع خلال فترة توليه مسؤولية تدبير المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح لأكثر من ثلاثين سنة.
ووفقًا للمصادر، قررت النيابة العامة فتح تحقيق مالي موازٍ للاشتباه في وجود جريمة غسل الأموال المتعلقة بالأموال المختلسة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 18. 12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وتنص المادة على أنه يمكن مصادرة متحصلات الجريمة. وأكدت رئاسة النيابة العامة أهمية هذه التحقيقات وعملت على تشجيع النيابات العامة على تكليف الشرطة القضائية بإجراء التحقيقات المالية الموازية من خلال فحص الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للمتهمين وعلاقتها بالجريمة الأصلية المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية.