تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير من قبل الحكومة لمواجهة ظاهرة الأخبار الزائفة، نظرًا للتحديات التي يشكلها انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في تضليل الرأي العام من خلال تزييف الأخبار والمعلومات وتضليل الوقائع والأحداث، والتي تسبب تداعيات خطيرة ليس فقط على حياة الأفراد، وإنما أيضًا على أمن واستقرار المجتمع.
وفي هذا السياق، أشار وزير الشباب والثقافة والتواصل الحكومي ، جوابا عن سؤال برلماني: إلى أن القانون المغربي يحتوي على تدابير قانونية لمواجهة هذه الظاهرة. ووفقًا للمادة 447-2 من القانون الجنائي،"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأية وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
وبالنسبة للقانون المتعلق بالصحافة والنشر، فإن المادة 72lمنه تنص على أنه يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.