قال التقرير السنوي لولي بنك المغرب المرفوع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز اليوم لا تأخذ بالاعتبار المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، علما أن هذه المشاريع تكتسي أهمية قصوى تستدعي تنزيلها في أسرع الآجال.
واعتبر التقرير "أن إصلاح قطاع التعليم خير مثال على ذلك. فهذا الإصلاح الذي يفترض أن يعكس رؤية تمت صياغتها منذ عدة سنوات وتحويلها إلى قانون إطار تم اعتماده سنة 2019 ينفذ اليوم على شكل إجراءات، حتى وإن كانت مناسبة، تبقى صعبة التحديد ولا يجري تتبع تنفيذها استنادا إلى الأهداف والآجال المسطرة. ولا يخلو هذا الغموض من عواقب على التعبئة التي من المفترض أن تصاحب هذا الورش الحاسم والتي تظل ضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة".
وأضاف التقرير نفسه أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوضع مثير للقلق. وبالفعل، تبين نتائج نسخة 2019 من البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات أن هدف مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص في أفق سنة 2030لا يزال بعيد المنال، والفجوة بين المدارس العمومية والخاصة من جهة والمدارس في المناطق الحضرية والقروية من جهة أخرى عميقة وتستمر في الاتساع.
وأضاف التقرير "أن ثغرات التعلم المتراكمة بسبب القيود الصحية والاضطرابات الناجمة عن مشاكل نظام التعاقد، التي لم يتم حلها منذ سنة 2016 لم تزد الوضع إلا سوءا".