نقدم اليكم زوار موقع المستجد ملخصاً شاملا لمجزوءة القانون الإداري والتشريع المدرسي، بالإضافة إلى توفير نماذج من الإختبارات الدراسية والحلول المخصصة لمسلك الإدارة. نهدف من خلال هذا الدليل إلى مساعدتكم على الاستعداد الجيد لخوض غمار الامتحانات بنجاح في مادة محورية، خاصة في ظل المستجدات التي يعرفها التشريع المدرسي في المغرب.
هذا الموضوع بمثابة مرجع أساسي يغطي أهم فصول المجزوءة، وهو مفيد لكل من يبحث عن فهم عميق لـ القانون الاداري والتشريع المدرسي أو يحتاج إلى مواد مثل التشريع المدرسي والتنظيم الاداري والتربوي المغربي.
المحاور الرئيسية لمجزوءة القانون الاداري والتشريع المدرسي
تغطي المجزوءة ثمانية فصول رئيسية تركز على الإطار القانوني والتنظيمي والإداري للعمل داخل المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية، وهي أساس فهم التشريع-المدرسي-والتنظيم-الإداري-والتربوي pdf:
- القانون والتشريع المدرسي: المفاهيم، القاعدة القانونية ومصادرها.
- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: المفهوم، الهيكلة، الأجهزة المتدخلة.
- النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية: المرجعية القانونية وهيئات الوزارة.
- التنظيم الإداري والتربوي: مفاهيم التنظيم، الهيكل المركزي للوزارة.
- تقنيات التراسل الإداري والوثائق: المفهوم، القواعد العامة، عناصر الرسالة.
- حوادث المصلحة والحوادث المدرسية.
- المسؤوليات والعقوبات التأديبية.
- أخلاقيات المهنة والسلوك المدني.
الفصل الأول: القانون والتشريع المدرسي والمفاهيم الأساسية
1. مفهوم القانون وأنواعه
- لغة: نعني به الخط المستقيم الذي يعنمد مقياسا للانحراف تقاس به الانحرافات.
- اصطلاحا: مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع بشكل ملزم والمقترن بـجزاء.توقعه السلطة العامة علة من يخالفها نظرا لما تمتلكه من وسائل الجبر والاكراه.
- فروع القانون العام: القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي، القانون الجنائي، القانون الدولي العام، القانون العام الداخلي
- فروع القانون الخاص: القانون المدني، القانون التجاري، قانون الشغل، قانون المرافعات.
3. مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها:
القاعدة القانونية هي الخلية او الوحدة التي يتألف من مجموعها القانون، والتي تخاطب سلوك الافراد في المجتمع، وتطبق الجزاء على من يخالفها.
أ. انواع القاعدة القانونية:
تتنوع القواعد القانونية حسب طبيعة الالزام:
- المدونة (التشريع) / غير المدونة (العرف).
- الآمرة: يجب على الافراد احترامها وتتعلق بالحفاظ على النظام العام ولا يمكن المساس بها.
- المكملة: يجوز للافراد الاتفاق على ما يخالفها، يضعها المشرع للمساعدة في المعاملات المشروعة .
- الموضوعية (تحدد الحقوق والواجبات والعلاقات): مثل المستور
- الشكلية (تبين الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على حق او قصد معاقبة شخص مثل قواعد المسطرة الجنائية).
ب. خصائص القاعدة القانونية:
تتميز القاعدة القانونية بعدة خصائص اساسية تجعلها اداة فعالة لتنظيم المجتمع:
- قاعدة اجتماعية: تتجه الى تنظيم وتوجيه شؤون وقضايا المجتمع والتأثير في الحياة العامة للمواطنين.
- قاعدة سلوكية: تتجه الى تنظيم السلوك الاجتماعي ولا تهتم بالنوايا والخواطر.
- قاعدة عامة: تخاطب عامة الناس بمبدأ المساواة، ومجردة لا تعنى شخصا معينا او حالة محددة، بل تطبق متى توفرت شروطها.
- قاعدة ملزمة: للسلطة كامل القدرة على فرض احترامها بما تتوفر من موارد القوة والزجر .او التعويض المادي او موارد الشرعية و الاناع لتوجيه الرأي العام
4. مصادر القاعدة القانونية
ينتج الجزاء عن مخالفة القاعدة القانونية، حيث تفرضها السلطة العامة جبرا على من يخالفها. وتتخذ مصادر القاعدة القانونية صورا متعددة، ابرزها:
- التشريع: يمثل المصدر المكتوب والمنظم الذي يصدر عن السلطة التشريعية.
- العرف: قواعد غير مكتوبة استقر العمل بها واصبحت ملزمة لاعتقاد الافراد بضرورتها.
- الشريعة: وهي المصدر الاساسي للتشريع في العديد من الدول الاسلامية.
- الاجتهاد القضائي: يترتب عن تطبيق احكام القانون على مختلف الوقائع (احكام المحاكم) وهو مصدر مهم لاستخلاص القاعدة القانونية.
- الفقه القانوني: يشتمل على اراء وبحوث العلماء والمختصين في القانون.
2. القانون الخاص وفروعه
القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الافراد او بين الدولة والافراد، بحيث لا تكون الدولة فيه بصفتها صاحبة سيادة. وللقانون الخاص بهذا المفهوم ستة اقسام عديدة:
- القانون المدني: يعتبر الشريعة العامة للقوانين الخاصة، وينظم العلاقات بين الافراد (مثل العقود، الملكية، المسؤولية المدنية).
- القانون التجاري: ينظم العلاقات بين التجار والاعمال التجارية.
- قانون الشغل: ينظم العلاقات بين العمال وارباب العمل.
- قانون المرافعات: يحدد القواعد الاجرائية لرفع الدعاوى امام المحاكم.
- القانون الدولي الخاص: يحدد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في حالة وجود نزاع بين اشخاص يحملون جنسيات مختلفة.
- القانون البحري والجوي: ينظم العلاقات القانونية المتعلقة بالبحر والملاحة البحرية او الجوية.
1. القانون العام وفروعه
يضم القانون العام مجموعة قواعد تنظم العلاقات التي تكون الدولة او احد فروعها طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة والسلطة العامة.
أ. القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)
يتضمن هذا القسم مجموعة قواعد تنظم العلاقات بين الدول فيما بينها، سواء في حالة السلم او الحرب. كما ينظم القواعد المتعلقة بالمنظمات الدولية والاقليمية وعلاقتها ببعضها وبالدول. ومصادره هي: **الاتفاقيات والمعاهدات والاعراف الدولية**.
ب. القانون العام الداخلي
يضم هذا القسم مجموعة قواعد تنظم العلاقات التي تتعلق بالسيادة الداخلية للدولة، وتنظم في كليتها وتحدد علاقتها بالاشخاص في المجتمع. وفروعه هي:
- القانون الدستوري: يتناول شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة وحقوق وحريات الافراد.
- القانون الإداري: ينظم نشاط السلطة التنفيذية (الادارة) وكيفية تسيير المرافق العامة.
- القانون المالي: ينظم ميزانية الدولة وتحديد مواردها ونفقاتها.
- القانون الجنائي: يحدد الجرائم والعقوبات المطبقة عليها (القواعد الموضوعية والاجرائية).
الفصل الثاني: النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
1. مفهوم الوظيفة والموظف العمومي
- المرفق العام: النشاط الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ويخضع لرقابة القانون الإداري.
- الموظف العمومي (ظهير 1958): "كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة".
2. هيكلة النظام الأساسي العام (ظهير 1958) والأجهزة المتدخلة
يحدد النظام الأساسي العام القواعد القانونية والتنظيمية للتوظيف وتدبير المسار المهني (7 أبواب و 89 فصلًا):
| الباب | العنوان | الفصول | المضامين الأساسية |
|---|---|---|---|
| الأول | قواعد عامة | من 1 الى 7 | تعريف الموظف وتحديد مجالات التطبيق. |
| الثالث | حقوق وواجبات | من 13 الى 20 | تنظيم حقوق وواجبات الموظفين، احترام سلطة الدولة. |
| الرابع | الانخراط في الوظيفة | من 21 الى 64 | قواعد التعيين، الترقية، والتنقيط. |
| الخامس | العقوبات التأديبية | من 65 الى 75 | شروط تأديب الموظفين والمساطر المتبعة. |
- الأجهزة القضائية: (المحاكم الإدارية، محكمة النقض) تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالوضعيات الفردية للموظفين.
- الأجهزة الاستشارية: (المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء).
الفصل الثالث والرابع: النظام الخاص والتنظيم الإداري والتربوي
1. النظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية
- المرجعية: المرسوم الوزاري رقم 2.02.854 (10 فبراير 2003) المعدل.
- الهيئات: يقسم موظفي الوزارة إلى خمس هيئات، منها هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية و هيئة التأطير والمراقبة التربوية.
2. التنظيم الإداري والتربوي وهيكلة الوزارة
- التنظيم الإداري: سلسلة من المهام والوظائف التي تساعد المنظمات على تحديد الأهداف.
- الإدارة المركزية: يرأسها الوزير، وهي جهاز التخطيط والإعداد والتنفيذ للسياسة التعليمية.
- الأجهزة الإدارية المركزية: تشمل الكتابة العامة (تسيير الموارد البشرية والشؤون القانونية)، ومديريات التخصصات التربوية (كالمناهج والتقويم)، والمفتشيات العامة (الرقابة الإدارية والتربوية).
الفصل الخامس: تقنيات التراسل الإداري والوثائق المهنية
1. القواعد العامة لكتابة الرسالة الإدارية
التراسل الإداري هو كل تواصل كتابي يتم بين الموظف والإدارة في إطار قانوني، وأهم قواعده:
- احترام التسلسل الإداري: توجيه الرسائل دوماً إلى السلطة المختصة عبر الإدارات الوسيطة. تخضع كتابة الجهة المرسل إليها لقاعدة تسلسلية مزدوجة.
- الوضوح والإيجاز: يجب أن تعالج الرسالة موضوعاً واحداً محدداً بلغة سليمة ومحترمة.
- التاريخ والمكان: كتابة مكان وتاريخ الإرسال (الهجري والميلادي) في أعلى الصفحة الأولى.
2. عناصر الرسالة الإدارية (الرأس)
يجب أن يتضمن رأس الرسالة (المراس) العناصر التالية حسب الجهة المرسلة:
- إذا كانت الجهة المرسلة إدارة: يجب أن يشتمل الرأس تنازلياً على أسماء جميع الإدارات المتسلسلة (المملكة المغربية، الوزارة، الأكاديمية، المديرية... إلخ).
- إذا كانت الجهة المرسلة موظفاً أو شخصاً: يشتمل الرأس على الاسم الشخصي والعائلي، رقم التأجير، الإطار، التخصص، ومقر العمل.
تُعد مجزوءة القانون الإداري والتشريع المدرسي دليلا محوريا لمسلك الإدارة والتسيير التربوي في المغرب، حيث تركز على تزويد المترشحين بالإطار القانوني والتنظيمي الضروري لتدبير المرافق العمومية التعليمية؛ وتشمل المجزوءة تفصيلاً لـ القانون الاداري والتشريع المدرسي، بدءاً من مفهوم القاعدة القانونية وهيكلة التنظيم الإداري والتربوي المغربي (بما في ذلك التشريع الإداري والتسيير التربوي بالمغرب 2015 pdf)، مروراً بشرح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الخاص بالوزارة لتحديد وضعيات الموظف في التشريع المدرسي المغربي، وصولاً إلى إتقان تقنيات التراسل الإداري. ونظراً لأن هذا المقال يقتصر على بعض المقتطفات والمحاور الأساسية فقط، ندعوكم بشدة لتحميل مجزوءة: القانون الإداري والتشريع المدرسي كاملة للاطلاع على باقي فصول التنظيم الإداري والتربوي pdf.
تحميل مجزوءة: القانون الإداري والتشريع المدرسي
موارد إضافية للاستعداد للمباريات
لتعزيز استعدادكم لامتحانات الدخول، يقدم موقع المستجد موارد اضافية متنوعة ومهمة، بما في ذلك ملفات قد تكون بصيغة التشريع الإداري والتسيير التربوي بالمغرب 2015 pdf وغيرها:
0تعليقات