أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيانها أن القطاع التعليمي يواجه نزيفا حادا للأطر. وقد قدّمت الوزارة الأرقام التي تؤكد أن حوالي 3 آلاف أستاذ جامعي سيتقاعدون بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يصل عدد الأساتذة الذين سيتقاعدون بحلول عام 2030 إلى 5 آلاف أستاذ وأستاذة. يشمل هذا العدد أساتذة ذوي خبرة عالية وتاريخ مهني يمتد لأكثر من 40 سنة وسيكون من الصعب تعويضهم.
ووفقًا لتقارير الوزارة، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في نقص الكوادر الأكاديمية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو تحدي يواجهه القطاع التعليمي في المغرب بشكل كبير. تعتبر هذه المشكلة ملحة لأن الجامعات العمومية في المملكة بحاجة إلى مفكرين وباحثين ذوي خبرة ومؤهلات عالية مثل الأساتذة الذين تم تقاعدهم حديثًا.
ويرتبط هذا الانسحاب وتقاعد الأساتذة التعليم العالي بصدور النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، حيث رُفض هذا المشروع من قِبَل عدد كبير من الأساتذة. تشير المصادر إلى أن العديد من الأساتذة يعتزمون التقاعد في الفترة القادمة، مما يزيد من حدة المشكلة.
وناشدت الوزارة في رسالتها الموجهة إلى المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات الاجتماعية والثقافية بالتروي وعدم المباشرة بمعالجة طلبات التقاعد والاستقالة التي تقدم بها الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين في المؤسسات الجامعية. وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت العديد من هذه الطلبات، ولاحظت زيادة مستمرة في وتيرة تقديمها، حيث يتم تقديم هذه الطلبات بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية.