بنك المغرب يرفع سعر الفائدة إلى 2 في المائة
مخالفاً التوقعات.. بنك المغرب يرفع الفائدة إلى 2%
رفع بنك المغرب سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2%، مخالفاً بذلك توقعات السوق التي كانت بمعظمها تُشير إلى الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير عند 1.5%، رغم استمرار تسجيل معدل التضخم لمستويات قياسية، بحجة أن ارتفاع الأسعار مستورد ولا يمكن التحكم فيه.
لم يرفع بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي منذ عام 2008. كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020، عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة.
والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أكّد في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس "المركزي" مساء اليوم الثلاثاء، أن رفع سعر الفائدة إلى 2% "لن يكون له تأثير كبير على النمو الاقتصادي للبلاد"، مُقدِّراً ألاّ يتجاوز هذا التأثير حدود 0.1% إلى 0.2%. ومشدّداً على ان الهدف الرئيسي لرفع الفائدة هو "كبح التضخم بسرعة وتفادي انتشاره واستدامته".
شهد معدل التضخم في المغرب للشهر السادس على التوالي ارتفاعاً قياسياً، ليبلغ ذروته عند 8% في أغسطس على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة النقل .
بالتالي، "ولتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 2%، مع مواصلة التتبع عن كثب للظروف الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصةً تطورات الضغوط التضخمية".
يتوقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام تباطؤاً "ملموساً" إلى 0.8%، مدفوعًا "بانخفاض 14.7٪ في القيمة المضافة الزراعية وتباطؤ وتيرة الأنشطة غير الزراعية" ، على أن يتسارع إلى 3.6% في 2023 (شريطة أن يكون هناك محصول جيد من الحبوب).. لافتاً أيضاً إلى تأثير الارتفاع القوي للدولار الأميركي إزاء اليورو على سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم المغربي، الذي يُتوقّع أن يسجّل انخفاضاً طفيفاً للعام الحالي بمجمله.
وأشار البنك إلى أن هذا الوضع لا يزال "يتميز بعمق بعواقب جائحة COVID-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا" ولكن أيضًا "بتداعيات الجفاف الشديد بشكل خاص".
كما أن الاقتصاد المغربي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على قطاع الزراعة وصيد الأسماك ، الذي يمثل ما يقرب من 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.