خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
مجموعة العمل المالي ، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي.
شطب المغرب من القائمة الرمادية سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في النظام المالي المغربي ، مما يدل على التزام البلاد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المستثمرون الأجانب الذين يسعون للوصول إلى الأسواق الأفريقية.
المغرب يتمتع بالفعل ببيئة أعمال مواتية واقتصاد متنوع ، مع قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية ، وشطب المغرب من هذه القائمة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي.
ومع ذلك ، فان خروج المغرب من اللائحة الرمادية وحده لا يضمن زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار ، اذ هناك عوامل أخرى يجب تسليط الضوء عليها، مثل الاستقرار السياسي ونوعية العمل والبنية التحتية وتكامل النظام غير الرسمي والتنظيم الذي يظل اعتبارات رئيسية للمستثمرين.
ورحبت مجموعة العمل المالي (FATF) بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عزز المغرب فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة العمل الخاصة به فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها مجموعة العمل المالي في فبراير 2021 فيما يتعلق بتحسين آليات التعاون الدولي ، وتعزيز الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين من خلال ضمان الوصول في الوقت المناسب إلى معلومات دقيقة عن الملكية المستفيدة ، وتعزيز قدرات وحدة الاستخبارات المالية ، وتعزيز القدرات على إجراء التحقيق في غسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة وتحسين فعالية نظام العقوبات المالية المستهدفة. لذلك لم يعد المغرب خاضعًا لعملية المراقبة المتزايدة لمجموعة العمل المالي.
ودعت المغرب الى مواصلة العمل مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) لمواصلة التحسينات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتجدر الاشارة الى أن المغرب مدرج في قائمة مفوضية الاتحاد الأوروبي للبلدان عالية الخطورة التي تعاني من أوجه قصور إستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد .على الرغم من إزالته من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الماليFATF .