مرحباً بكم أيها الطلاب الأعزاء في هذا المقال الشامل الذي يقدم لكم شرح درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة. هذا المقال بمثابة دليل شامل للقراءة، حيث يقدّم تلخيصاً لدرس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة بطريقة سلسة ومبسطة، مما يجعله مقالة مثالية لكل من يرغب في فهم مسار بناء الدولة المغربية الحديثة.
مقدمة
اتجه المغرب بعد حصوله على الاستقلال سنة 1956م إلى بناء الدولة المغربية الحديثة، ولتحقيق هذه الغاية مر بعدة مراحل أساسية.
فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك؟
المرحلة الأولى: بناء الدولة الوطنية وإرساء النظام الديمقراطي (1956–1962)
شهدت هذه المرحلة العديد من الإجراءات التي شملت ميادين متعددة:
- في الميدان السياسي: تكوين حكومة مغربية.
- في الميدان الإداري: تقسيم المغرب إلى عمالات وأقاليم.
- في الميدان القضائي: إلغاء المحاكم المخزنية، وخلق محاكم حديثة، ومجلس أعلى، وتوحيد النظام القضائي.
- في الميدان العسكري: تكوين القوات المسلحة الملكية.
- في الميدان الاقتصادي: خلق وزارة الاقتصاد والمالية، وإقامة نظام جمركي جديد، وتأميم بنك المغرب، وإصدار عملة مغربية.
- في الميدان التشريعي: تم إصدار العديد من القوانين كمدونة الأحوال الشخصية، والقانون الجنائي، وقانون الشغل، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وقانون الحريات العامة.
المرحلة الثانية: إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي (1962–1998)
تميزت هذه المرحلة بما يلي:
- إرساء البناء الدستوري للمملكة: إصدار أول دستور للمملكة سنة 1962، وتعديله سنوات 1970 و1972 و1996.
- تكريس السيادة الوطنية: جلاء القوات الأجنبية، واستكمال الوحدة الترابية.
- بناء اقتصاد وطني مغربي: تبنى المغرب التوجه الليبرالي، مع تدخل الدولة عبر المخططات الاقتصادية ابتداءً من 1960. كما تم تقوية الرأسمال الوطني الخاص بقرار "مغربة" الاقتصاد الوطني سنة 1973، وشهد الاقتصاد إصلاحات هيكلية ابتداءً من سنة 1983.
- تفعيل الديمقراطية المحلية: تبني اللامركزية الإدارية الترابية عبر إصدار ظهير التنظيم الجماعي في 30 شتنبر 1976، والذي جعل الجماعات المحلية وحدات ترابية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي.
- اعتماد الحوار الاجتماعي: كآلية أساسية لحل المشاكل الاجتماعية.
تفعيل البناء الديمقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون (ابتداءً من 1998)
تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي فيما بين 1975 و1992
تمثل تفعيل البناء الديمقراطي في الحد من وصاية الإدارة المركزية، وتحويل مهام المجالس المحلية والإقليمية والجهوية من استشارية إلى تقريرية بموجب الظهير المنظم للجماعات المحلية لسنة 1976. أما البناء الاقتصادي، فبدأ مع الإصلاح الهيكلي الذي طُبِّق سنة 1983 بإقرار الإصلاح الضريبي وإصلاح التجارة الخارجية، وإصدار قوانين الاستثمار والخوصصة.
ترسيخ دولة الحق والقانون والعهد الجديد ابتداء من 1998
عرفت هذه المرحلة:
- وصول المعارضة إلى الحكم لأول مرة في إطار حكومة التناوب سنة 1998.
- ترسيخ دولة الحق والقانون عبر إعطاء مفهوم جديد للسلطة، والقيام بالعديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية (إحداث ديوان المظالم، إصلاح القضاء، مدونة الأسرة، مدونة الشغل...).
- إحداث العديد من المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي مثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن. مؤسسة محمد السادس للنهوض بالإعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ...
- إحداث هيئات حقوقية لتسوية الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان كهيئة الإنصاف والمصالحة.
خاتمة
قطع المغرب أشواطاً كبرى على درب بناء الدولة المغربية الحديثة، وتعزيز حضورها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
