كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن خطتها التي بلورتها لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بما يحقق الأهداف المنشودة، بعد إضرابات الأساتذة التي جاءت إثر الكشف عن مضامين النظام الأساسي للتعليم.
وترنو مذكرة وزارية 24-001 وجهها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى المفتشين العامين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الـ12 وكذا هيئات التدريس، إلى تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، وتكييف زمن التعلمات.
ودعا الوزير إلى تمديد الموسم الدراسي بغلاف زمني إضافي، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة وكذا برمجة الامتحانات الإشهادية؛ بما يستحضر الجدولة الزمنية لمختلف الاستحقاقات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى استثمار آلية الشراكات لاستقطاب الخبرات التربوية المشهود لها بالكفاءة والقادرة على الإسهام الجاد والنوعي في الدعم التربوي بما يمكن المتعلمات والمتعلمين من استكمال البرنامج الدراسي وتثبيت تعلماتهم.
ودعت المذكرة الوزارية إلى تشكيل لجن يقظة جهوية وإقليمية مكونة من المفتشين المنسقين الجهويين التخصصيين للمواد والوحدات الدراسية ومفتشي المناطق التربوية، يعهد إليها بالمواكبة والتتبع التربوي على المستويات الجهوي والإقليمي والمحلي، ودعم جهود السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية لأجرأة هذه الخطة الوطنية على أحسن وجه.
التدابير الإجرائية
من أجل ضمان تنفيذ البرامج الدراسية، بما يمكن المتعلمات والمتعلمين من إنماء الكفايات المستهدفة من كل مادة دراسية، نصت المذكرة الوزارية على تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وذلك وفقا لما يلي:
وشددت على توقيع محاضر الخروج يوم 17 يوليوز 2024 عوض 10 يوليوز 2024 بالنسبة للمدرسات والمدرسين غير المعنيين بامتحانات البكالوريا.
وفي ما يتعلق بالتدابير على المستوى البيداغوجي لزمن التعلمات، دعا بنموسى إلى تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة.
وأشار إلى أنه سيتم، قريبا، إصدار وثيقة مرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية بالنسبة لجميع المستويات الدراسية.
وأوصى بنموسى بإنجاز عناصر البرنامج الدراسي الأساسي بما يمكن من صون ملمح التخرج من كل مستوى دراسي بالأسلاك الثلاثة (الحفاظ موصفات المتعلم (ة) من خلال تلقيه (ها) نفس مستوى التعلمات كما في السنوات السابقة). وذلك عن طريق التركيز على التعلمات الوظيفية للتحكم في المدخلات الأساس للمستوى الدراسي الموالي، وكذا الدمج النوعي للدروس المتقاربة والمتكاملة وتعزيز جميع ذلك بأنشطة التعلم الذاتي وتوجيه المتعلمين نحو المواد الرقمية باعتبارها دعامات تكميلية.
على مستوى تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي
بروم هذا الاجراء، وفقا للمصدر ذاته، تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتمكينهم من المعارف والمهارات والكفايات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي من خلال تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية والتعلمات الأساس في المستويات غير الإشهادية في وضع خطة الدعم التربوي المناسبة لكل مؤسسة تعليمية، فضلا تخصيص الألوية للتداريب الميدانية التي ينجزها الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية، وذلك تحت إشراف أساتذة المادة وبتأطير من المفتشين التربويين والأساتذة المكونين.
ودعا إلى تخصيص الأعمال التربوية بالمؤسسة التعليمية التي تنجز من قبل طالبات وطلبة الإجازة في التربية، بشكل كلي، للدعم التربوي، تحت إشراف أستاذ(ة) المادة وبتأطير من المفتش (ة) التربوي(ة)، فضلا عن إعطاء الأولوية بالنسبة لحصص الدعم التربوي للأستاذات والأساتذة المزاولين بالمؤسسة، وإنجازها خارج جداول الحصص، مع الاستعانة بأطر وكفاءات إضافية في حالة الخصاص (أطر تربوية متقاعدة وخبرات من قطاعات أخرى تتوفر على المؤهلات الكافية لتقديم حصص الدعم التربوي)، وذلك بتنسيق وثيق مع جمعيات أمهات وأولياء أمور التلاميذ وممثلي السلطات المحلية والترابية وجمعيات المجتمع المدني.
وأشار الوزير إلى استثمار آلية الدعم التربوي الرقمي عن بعد، عبر المنصة الوطنية TelmidTICE والتطبيق الجوال المرتبط بها والمنصات التفاعلية التي تم تطويرها من قبل الأكاديميات الجهوية لتأمين زمن التعلم عبر فتح المجال للراغبات والراغبين منهم في وضع وإنجاز حصص الدعم التربوي المؤدى عنها في صيغة ساعات إضافية لفائدة التلميذات والتلاميذ، سواء خلال الأسبوع أو في فترات عطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينية
وأكد بنموسى على وضع المؤسسات التعليمية خلال الفترات المسائية وعطل نهاية الأسبوع رهن إشارة التدابير الإجراءات لتنزيل خطة الدعم بالمؤسسة التعليمية المصادق عليها من طرف المديرية الإقليية، بالإضافة إلى أداء مستحقات التعويض عن الدعم التربوي، سواء بالنسبة لأطر هيئة التدريس أو الأشخاص غير المنتمين لهذه الهيئة، وكذلك هيئة الإدارة التربوية التي تسهر على تدبير حصص الدعم خارج أوقات العمل، وذلك وفق التنظيمات الجاري بها العمل، ولاسيما من خلال التعويض عن الساعات الإضافية التي تمت الزيادة في مقاديرها بنسبة 30 في المائة.
على مستوى برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة
دعا الوزير إلى اعتماد المرونة في برمجة تاريخ الامتحانات الموحد المحلي بالسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي بناء على مدى التقدم في إنجاز البرامج الدراسية، مع مراعاة تنظيمه في أجل أقصاه يوم السبت 2 مارس 2024، وتأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، كما هو مبين في الجدول المرفق:
وأكد الوزير على إنجاز فرض واحد في كل مادة بجميع المستويات خلال ما تبقى من الزمن الدراسي للأسدوس الأول، فضلا عن تحديد تنظيم عدد فروض المراقبة المستمرة بالأسدوس الثاني بالنسبة لجميع المواد بجميع المستويات الدراسية.
تدابير مصاحبة
من أجل ضمان تفعيل سلس للتدابير والإجراءات السابقة، دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق المستمر مع جميع المتدخلين (الأسر، جمعيات أولياء أمور التلاميذ، الجمعيات المهنية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جمعيات المجتمع المدني، السلطات المحلية، مؤسسات التعليم العالي المحتضنة لسلك الإجازة في التربية) توفير جميع الوسائل الكفيلة بإنجاح هذه الخطة.