تم إصدار قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7259 مكرر، بتاريخ 25 دجنبر 2023.
ويحدد قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024 أربعة أولويات، تتمثل في تعزيز التدابير المتخذة للتعامل مع تداعيات الظرفية الاقتصادية، ومواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات المهيكلة وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 7 دجنبر الماضي، بتأييد 87 صوتا ومعارضة 31 صوتا.
تحميل قانون مالية 2024 رقم 55-23اسئلة وأجوبة حول قانون المالية 2024:
اهمية قانون المالية يالنسبة للمواطنين:
قانون المالية يمثل أحد العناصر الأساسية في حياة الأفراد والمجتمعات، وله أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين لعدة أسباب:
1-توجيه السياسات الاقتصادية: يحدد قانون المالية كيفية إنفاق الحكومة وتوجيهات الضرائب والإنفاق العام. هذا يؤثر على الاقتصاد بشكل عام ويمكن أن يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس من خلال التأثير على مستوى الخدمات والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
2-التأثير على الدخل والضرائب: يحدد قانون المالية معدلات الضرائب وكيفية توزيع الثروة. يمكن أن يؤثر ذلك مباشرة على دخل الأفراد ومدى تكافؤ الفرص في المجتمع. التأثير على الخدمات العامة: يؤثر قانون المالية على الخدمات التي يقدمها القطاع العام للمواطنين مثل الصحة والتعليم والنقل والأمن وغيرها. توجيه الأموال في هذه القطاعات يؤثر مباشرة على جودة الخدمات التي يتلقاها الأفراد.
3-الاستثمار في المستقبل: يسمح قانون المالية بتخصيص الأموال للاستثمار في المشاريع المستقبلية مثل البحث العلمي والتكنولوجيا والبنية التحتية، وهذا يؤثر على تطور ونمو الاقتصاد ويمكن أن يوفر فرص عمل جديدة.
في النهاية، يعتبر قانون المالية أداة مهمة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تأثيره على حياة المواطنين يكمن في كيفية توجيه الأموال والسياسات لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز رفاهية الأفراد.
كيف يمكن الحفاظ على توازن مالية الدولة؟
في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية. نجد مايلي : لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية. ويمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة.
الفصل 77 من الدستور : يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.
متى تبدأ السنة المالية في المغرب؟
مبدأ السنوية يهدف هذا المبدأ إلى إلزام الحكومة بالمثول أمام البرلمان بصفة دورية لتأكيد الترخيصات الممنوحة لها فيما يخص التصرف في المال العام أو لتقديم حصيلة المنجزات. تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة .
كم عدد شهور السنة المالية؟
تتكون السنة المالية من 12 شهر والسبب بسيط جدا من منطلق ان المحاسبة علم اجتماع وعلم المحاسبة يتأثر ويؤثر بالبيئة المحيطة ولهذا لا يمكن معرفة ناتج أي أعمال بشكل دقيق ان لم يمر عليه المواسم الاربعة بحيث نشاط الشركة غير متشابه في جميع المواسم ولنعرف قدرة الشركة على توظيف مصادرها يجب ان يمر عليها المواسم الاربعة.