انتقدت النقابة الوطنية للتعليم الطريقة التي حسمت بها وزارة التربية الوطنية مسألة النظام الأساسي لموظفي الوزارة، من خلال ما أسمته بالانفراد في إحالته على مجلس الحكومة للمصادقة قبل الحسم في عدد القضايا والملفات الخلافية.
وقالت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوزارة أحالت المشروع على الحكومة للمصادقة قبل الحسم في عديد القضايا والملفات الخلافية كما كان متفقا عليه في اجتماع اللجنة العليا يوم 20 شتنبر 2023 والذي نبهت فيه النقابة الوطنية للتعليم إلى أن المسودة التي قدمتها الوزارة لم تقدم أجوبة للعديد من الملفات والقضايا، ولم تستوعب كل ما نص عليه اتفاق المبادئ العامة لـ 14 يناير 2023.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن “إحالة وزارة التربية الوطنية للنظام الأساسي على مجلس الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 بشكل منفرد خرق سافر لمبدإ الإشراك وخروج عن المنهجية التي نص عليها اتفاق المبادئ العامة (14يناير 2023).
وترى النقابة أن المشروع المقدم “معيب” بسبب “مصادقة الحكومة على المرسوم المحال عليها دون الأخذ بملاحظات النقابات الواردة في المذكرة المرفوعة للوزارة يوم الجمعة 22 شتنبر 2023”.
وأعنت النقابة أنها قررت الدعوة إلى “مجلس وطني للانعقاد لقراءة المرسوم المصادق عليه والوقوف على معطيات وملابسات الموضوع واتخاذ المواقف التي تفرضها المرحلة “.
.webp)