كشف الاتحاد المغربي للشغل، عن مجموعة من القرارات التي اتخذها المجلس الاداري الأخير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ووجهت المركزية النقابية ، للعمال والعاملات في القطاع الخاص الخاضعين لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التهاني “لما تحقق من مكاسب جديدة، تصب في اتجاه تعزيز مكاسب التغطية الصحية وتحسين شروط التأمين لفائدة المنخرطين لنظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع الخاص” على حد تعبيرها.
وقرر الصندوق وفق نفس المصدر، الرفع من نسبة الاسترداد من 70% إلى 80%، و الرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة الطبية والبدائل الطبية والأدوات الطبية وآلات الانغراس المقبول تحملها لتبلغ 100 %.
كما قرر الرفع من نسبة التعويض عن الأدوية الجنيسة إلى 90 ٪، و التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الاسنان في حدود 3000 درهم كل سنة بدل 3000 درهم كل سنتين، و الرفع من العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وبخوص النظارات، قرر الصندوق التعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي.
كما تمت الموافقة في المجلس الإداري، حسب نفس المصدر على “الرفع في التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض”.
وتدخل هذه المكتسبات حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2020، هذا بالاضافة إلى الموافقة على الرفع في التعويضات العائلية التي تهم أجراء القطاع الخاص إلى 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال وفقا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019، ابتداء من شهر يوليوز 2019.