ماستر: القانون العقاري والعقود
الفوج: الخامس
الفصل الثالث وحدة: القانون الجنائي للعقار
عرض تحت عنوان:
ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير: واقعها وآلية مكافحتها
إشراف وتأطير الدكتور:
- سعيد الوردي
إعداد الطلبة:
- عبد الرحيم الجملي
- أحمد دياب
- عبد الجليل اعلالش
السنة الجامعية: 2022-2021
تثمينا للمجهودات التي بذلها طلبتنا الاعزاء في اعداد عروض وحدة القانون الجنائي للعقار بماستر القانون العقاري والعقود ، ننشر أعمالهم الجادة تكريما لهم وتعميما للفائدة.
الدكتور سعيد
مقدمة:
يشكل العقار الأرضية الأساسية لإنجاز المشاريع المنتجة للثروة كما يعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهام يقتضي أن يكون خاضعا لنظام قانوني تتسم فيه الملكية العقارية بالثبات والاستقرار.
ويعتبر ظهير التحفيظ العقارية واحدا من القوانين الرامية إلى حماية الملكية العقارية، وبذلك فمنذ دخول هذا النظام إلى المغرب أصبحت العقارات على نوعين: عقارات محفظة وأخرى غير محفظة، غير أن هذه الأخيرة هي الغالبة داخل النسيج العقاري المغربي.
وبالرغم من تدخل المشرع المغربي في أكثر من مناسبة لإحاطة الملكية العقارية بأسس تشريعية هامة من قبيل ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07 والقانون رقم 339.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وكذا قانون جنائي لزجر كل التصرفات التي تخرج عن النطاق المرسوم لها، هذا دون إغفال باقي القوانين الخاصة التي تعد كإطار مكمل للحماية التشريعية للملكية العقارية.
إلا أنه بالنظر لأهمية الوعاء العقاري في حياة الأفراد، ولقيمته التصاعدية في السوق الاقتصادية، فقد شكل مطمعا لذوي النوايا السيئة الذين يحاولون الترامي عليه وسلبه من ملاکه الحقيقيين بشتى الطرق فأصبحت الملكية العقارية عرضة لظاهرة السطو والاستيلاء بكل صوره.
والواقع أن الظاهرة ليست بالجديدة بل قديمة قدم الجريمة ذاتها، ويتجلى ذلك من خلال أسبابها، فتزوير الوثائق العقارية والبطائق الوطنية وانتحال الهوية، شهادة الزور، تقلید الأختام، واستغلال الثغرات القانونية، هي آفات سلبية متجذرة في الطبيعة البشرية، غير أن القضاء كان يعطي للظاهرة بعض أوصاف الجرائم السالفة الذكر ومهما كانت الأوصاف ومهما كانت التسميات (استيلاء، سطو، انتزاع...)، فإن النتيجة تظل واحدة سلبية وهي امتلاك عقارات الغير بدون وجه حق. وبالتالي فإن الجديد هو استفحال الظاهرة وتناميها وتفشيها.
وعليه فلما كان الاستيلاء على العقار يصنف في خانة التجاوزات القانونية المحدودة، وتبعا لحجم القضايا المعروضة على الجهات العليا بالبلادا، جاءت الرسالة الملكية السامية التدق ناقوس الخطر، وتحذر من أن جرائم الاستيلاء على عقارات الغير بلغت حد الظاهرة الخطيرة حيث جاء فيها: "فقد أصبح الاستيلاء على عقارات الغير ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتعدد الشكاوى المقدمة حولها والأخبار المتواترة التي تورحما الصحافة بشأنها، وأضيي يجسد وجود ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التدخل الفوري والحازم لما تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية..."2.
فيكون بذلك ضحية الاستيلاء أجانب ومغاربة مقيمين بالخارج بل وحتى المغاربة المقيمين بالوطن، من طرف متورطون مغاربة وأجانب متدخلين في المنظومة العقارية وغيرهم، أو عن طريق التعاون بين كل هؤلاء بحيث لم يعد الاستيلاء على ملك الغير يأخذ تلك الصورة النمطية التي تعتمد على القوة والعنف بل هذه الواقعة استفحلت ليصبح هذا النشاط الاجرامی الذي يستهدف الملكية العقارية يستعمل وسائل في تزوير وكالات بأسماء المالكين الحقيقيين وأحيانا بطائق هوياتهم، أو تزوير رسوم الإراثة أو عقود الوصايا بالمغرب أو الخارج 3 واستغلال مسألة التذييل بالصيغة التنفيذية، بل وحتى الالتفاف على بعض النصوص القانونية، الأمر الذي وجب معه التدخل لاتخاذ تدابير قضائية زجرية تنظيمية وتشريعية آنية ومستعجلة للحد من الظاهرة.
ولظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أهمية بالغة لا على المستوى القانوني أو العملي، فأما على المستوى القانوني فتتجلى من خلال إبراز الدور الذي أناطه المشرع للقضاء من خلال التدخل الحمائي للنيابة العامة، أو القضاء الاستعجالي لطرد كل محتل لعقار محفظ، بل الأكثر من ذلك في تشتت النصوص القانونية المؤطرة للموضوع بين مختلف القوانين. أما على المستوى العملي فتبرز من خلال توجيه الرسالة الملكية السامية حول الاستيلاء على عقارات الغير هو دعوة لكل المهتمين والباحثين في المجال العقاري للاهتمام بالموضوع، وكذا الاطلاع على مختلف الأحكام والقرارات القضائية لأغلب محاكم المملكة واستجلاء دورها في التصدي للظاهرة. وللإحاطة بهذا الموضوع أكثر، اقتضى منا الأمر بسطعليه الإشكالية التالية: ما مدى كفاية ونجاعة الترسانة القانونية المدنية منها والجنائية في التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير؟
وهذه الإشكالية تتفرع عنها تساؤلات فرعية من قبيل:
- ما المقصود بالاستيلاء على عقارات الغير؟
- ما هي العوامل المساعدة على الاستيلاء؟
- ما هي سبل التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير؟
ولمقاربة موضوع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ارتأينا اعتماد المنهج التحليلي مما يساعدنا في تمحيص النصوص القانونية والتعرف على أوجه القصور فيها، والتي يستغلها المتورطون في أفعال الاستيلاء على عقار الغير، وذلك وفق التصميم التالي:
- المبحث الأول: تشخيص ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير
- المبحث الثاني: سبل التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير
-----المراجع-----------------------
ادريس الفاخوري، الوسيط في نظام الملكية العقارية على ضوء مدونة العقوق العينية والتشريعات العقارية الخاصة مرجع سابق، ص
.127
2 الرسالة الملكية السامية الموجهة لوزير العدل والحريات، الصادرة بالرباط بتاريخ 30 دجنبر 2016. الملودي العابد العمراني، دراسات رسمية للرسالة الملكية بتاريخ 30 دجنبر 2016، مقال بأشغال ندوة خنيفرة: ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، الأسباب والحلول، منشورة بمجلة المنازعات والنظم الإجرائية، مطبعة الأحمدية، العدد الثالث، بتاریخ 8 يوليوز 2017، ص 95.
2016 عداد الشغال ندوة خفيفة ظاهرة الاسلاطی
----------------------------------------
#ظاهرة_الاستيلاء_على_عقارات_الغير واقعها وآليات مكافحتها
ماستر القانون العقاري والعقود
ماستر القانون العقاري
ماستر قانون العقار و التعمير
ماستر القانون العقاري
ماستر قانون العقار و التعمير
اقرأ أيضا: