تقديم إشكالي
تعتبر مصر نموذجًا لدولة نامية في إفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي، فقد استطاعت ورغم إرغامات الطبيعة والضغط السكاني أن تحقق نموًا اقتصاديًا ملحوظًا على مستوى إنتاجها الوطني الخام وترتيبها عالميًا.
- فما هي مقومات هذه التجربة؟
- وما خصائص الاقتصاد المصري؟
- وبم ينفرد نموذج التنمية في مصر؟
تحتم الظروف الطبيعية في مصر تركّز السكان حول وادي النيل
بالنظر إلى المعطيات الطبيعية نلاحظ أن مصر تعاني من إكراهات الوسط الطبيعي، حيث تكسو الصحراء %96 من مساحة البلاد (تقل الأمطار عن 180 ملم سنويًا)، وتنحصر الأراضي المستغلة (%4) في شريط ضيق على طول وادي النيل، وفي الدلتا حيث تربة الطمي الخصبة جدًّا ومياه السقي. وبالنظر إلى الوضع البشري نلاحظ أن النمو الديمغرافي السريع (%1.9) وضخامة عدد السكان (أكثر من 76 مليون نسمة)، والبنية العمرية الشابة (حوالي %60)، كلها عوامل إيجابية. وفي المقابل، خلق هذا الوضع ضغطًا سكانيًّا ثقيلًا أمام الموارد والثروات المحدودة حول وادي النيل، وأمام النمو الاقتصادي الذي لا يوازي التكاثر السكاني.
ساهمت الإصلاحات المصرية في تحقيق قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية
يستمد النموذج التنموي في مصر قوته من الموقع الجغرافي للبلاد، ومن الإصلاحات منذ منتصف القرن الماضي. فمصر حاليًّا تشكل قوة اقتصادية على الصعيد العربي والإفريقي والعالم النامي، بفضل ترتيبها عالميًا (39)، وبفضل ناتجها الإجمالي، إلا أنها تعاني من ارتفاع معضلة البطالة وانخفاض مؤشر التنمية البشرية.
مرت الإصلاحات في مصر بمرحلتين رئيسيتين: الأولى مكّنت البلاد من تحديث البنيات الاقتصادية وتطوير قطاعي الفلاحة والصناعة كقاطرة للتنمية. وفي مرحلة ثانية تم تحرير الاقتصاد بتشجيع المبادرة الحرة في الاستثمار مع الانفتاح على التمويل الأجنبي (1.3 مليار$ سنة 2001).
تشكل الفلاحة والصناعة أساسًا قويًّا من أسس الاقتصاد الوطني المصري
بسبب إكراهات الطبيعة، ينحصر النشاط الفلاحي على ضفاف وادي النيل، وفي الدلتا والواحات. وهي فلاحة كثيفة تعتمد كليًّا على السقي بأاساليبه التقليدية والعصرية. ورغم ذلك، تقدم الفلاحة المصرية إنتاجًا متنوعًا يشمل مزروعات تسويقية وصناعية في مقدمتها القطن والحوامض وقصب السكر، ثم مزروعات معيشية كالقمح والذرة والأرز. ويعاني الإنتاج الحيواني ما تعانيه الفلاحة عمومًا.
تختزن أرض مصر ثروات باطنية مهمة ومتنوعة (النفط، الغاز، الفحم، الحديد، الفوسفاط)، تشكل هذه الثروات ركيزة أساسية لتنمية القطاع الصناعي الذي يتسم بهيمنة الصناعات الاستهلاكية والتحويلية، في مقدمتها النسيج والصناعة الغذائية، في الوقت الذي تظل الصناعات الأساسية والتجهيزية متواضعة.
يساهم القطاع الثالث بالنصيب الكبير في الاقتصاد المصري
تستفيد مصر من موقعها الجغرافي بين ثلاث قارات، ومن أهمية قناة السويس التي توفر ما يزيد عن %11 من موارد العملة الصعبة. هذا إضافة إلى تراثها الحضاري المتنوع الذي يجعل مصر قبلة للسياح ويوفر للبلاد أكثر من %26 من مداخيل العملة الصعبة. على مستوى المبادلات الخارجية فإنها متنوعة: صادرات في مقدمتها المواد الأولية والطاقة ومواد الاستهلاك ونصف مصنعة، والواردات في مقدمتها مواد التجهيز ونصف مصنعة ومواد أولية. ويعرف الميزان التجاري المصري عجزًا واضحًا بسبب ارتفاع قيمة الواردات.
خاتمة
بصفة عامة، يتميز اقتصاد مصر بالتنوع مع العلم أنه يعتمد بشكل كبير على الفلاحة والسياحة.
